نیمی از خمس به امام می‌رسد (سهم خداوند و سهم رسول و سهم ذی القربی).

روشن است که در صورت دسترسی به امام، باید خمس را به امام پرداخت کرد.

آن چه مهم است این است که در دوران غیبت که دسترسی به امام مقدور نیست، چگونه خمس پرداخت و به مصرف برسد؟

حل این معضله ناظر به چند بحث دیگر است که مقدم بر این بحث هستند. لذا بایسته است نخست تکلیف آن مباحث روشن گردد.

پیداست که به شکل موردی، همیشه اشکالاتی درباره خمس (ماننده همه مسائل دیگر) وجود داشته و خواهد داشت. لذا این امر یک استثناء در مورد خمس نیست، بلکه همه جا جاری و ساری است. از تفاوت مسلمانی با اسلام بگیر تا موارد فراوان دیگر.

پس اگر مقصود مستشکل این باشد که مثلا در فلان دفتر فلان آقا در فلان مورد، تخلفی کرده، ما هرگز در صدد دفاع و توجیه تخلفات فردی و موردی نیستیم.

اما اگر مقصود مستشکل، انتساب پورسانت به همه فقهاء و مراجع به شکل کلی باشد، مسئله کاملا به عکس می‌شود.

زیرا اشکال پورسانت خمس به شکل عام، با توضیحاتی که می‌آید، اصلا قابل طرح نیست.

1- سیره بسیاری از بزرگان، فرار از مرجعیت و ریاست بوده تا چه رسد به مصرف خمس.

تاریخ نمونه‌های فراوانی را به چشم خود دیده که اندکی از بسیار آن ثبت شده است. از جمله در سایت آشتی با خرد در سرفصل‌های «افسانه‌های مرجعیت و فرار از ریاست» و «افسانه‌های رهایی از دنیا» به مشت نمونه خروار آن اشاره شده است.

2- سیره فقهائی هم که به ناچار مرجعیت را پذیرفته‌اند، پرهیز از وجوهات شرعی در زندگی شخصی‌شان بوده است.

از جمله‌ی موارد کاملا مستند، زندگی شخصی آیة الله سیستانی است که ایشان هرگز از خمس (چه سهم امام و چه سهم سادات) استفاده نمی‌کند و زندگی‌شان  تنها از نذورات شخصی مردم تأمین می‌گردد.

زهد و پارسایی ایشان، چه از لحاظ خورد و خوراک و چه لباس و چه مسکن، به اندازه‌ای آشکار است که دوست و دشمن به آن اعتراف کرده‌اند.

گذشته از این که مازاد از نذورات شخصی مردم را هم به مصرف فقراء و نیازمندان می‌رساند.

اما از سیره دیگر فقهاء نیز به سه بُرِش جالب از زندگی فقیه متقی «حاج شیخ ذبیح الله قوچانی» از کتاب «روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه» بسنده می‌کنیم.

وجوهات را نمی‌گرفت

از جمله آقای رفیع‌زاده از متمولین قوچان حساب سال نداشت. بعد از آمدن ایشان حساب سال کرد، آن زمان صد هزار تومان شد که پول بسیار زیادی بود.

خمسش را آورد خدمت حاج آقا که پرداخت کند. حاج آقا زیر بار گرفتن این پول نمی‌رفتند.

آقای رفیع‌زاده یک سال وجوهاتش را به کس دیگر نداد و می‌گفت اگر قیامت مواخذه شدم، می‌گویم ایشان نگرفت.

در نهایت ناچار شد خدمت آقای میلانی ببرد.

خمس تاجر ثروتمند را نپذیرفت اما…

جریان حاجی عبد الوهاب را از چند نفر شنیده بودم اما جدیدترین آن از آقای یساقی بود. به احتمال بسیار قوی این جریان پس از قصه قبلی آیة الله حکیم باشد.

در دفتر مدرسه آیة الله خوئی نشسته بودیم که یکی از اساتید شبه جسارتی به حاج آقابزرگ کرد. آقای یساقی که از طلبه‌های مدرسه فاروج بود در رد حرف آن آقا گفت:

حدود سال 47 بود، من خودم در مدرسه فاروج خدمت حاج شیخ بودم. عده‌ای با ماشین جیپی از قوچان آمدند، طبق دستور حاج آقا از افراد استقبال کردیم.

حاج عبد الوهاب، پدر رفیع زاده‌ها با همراهانش بود، خیلی پیر شده بود، یک چمدانی حلبی با خودش آورد.

به حاج شیخ گفت مقلد آیة الله حکیم هستم برای اداء دیون شرعی خدمت آقای حکیم رفتیم، ایشان پرسید اهل کجا هستید؟ گفتیم قوچان. ایشان فرمود با وجود حاج شیخ ذبیح الله چرا اینجا سهم امام می‌آورید؟!

ایشان فرموده خدمت شما بیاوریم، حالا هم خدمت شما آمده‌ایم. بعد هم چمدان را باز کرد هفتاد هزار تومان آن زمان پول نقد آورده بود.

ایشان گفتند مگر شما نمی‌دانید من اصلا در وجوهات دخالت نمی‌کنم، آقای مصباح نماینده ایشان در مشهد است به ایشان تحویل دهید.

حاج عبدالوهاب اصرار می‌کند. حاج آقابزرگ می‌گوید مرا مأخوذ به حیا نکنید، قبول نمی‌کنم من اصلا راه مصرفش را نمی‌دانم.

بعد هم فصل انگور بود با چایی و انگور از اینها پذیرایی کردند ایشان هم ناچار خداحافظی کرد و رفت. (ادامه در جریان بعد)

خمس روستایی فقیر را قبول کردند

(به احتمال قوی) در همان مجلس یک روستایی با لباسی ژولیده از رستم آباد فاروج آمد که 40 یا 50 سال سن داشت، دستهایش پینه بسته بود.

آمد دست حاج آقا را بوسید و به حاج آقا گفت شما پارسال به روستای ما آمدید، مال ما را حلال کردید، خدا به ما برکت داد. حالا خمس مالم را برای شما آورده‌ام. حساب سال کردم 500 تومان بدهکار شدم، آوردم پیش شما، 400 سهم امام، 100 هم سهم سادات.

ایشان پول را از این روستایی قبول کردند و برایش دعا کردند که خدا انشاء الله برکت بدهد.

بعد پرسید فلان سید و فلان سید در روستای شما هنوز هستند؟ گفت بله، ایشان صد تومان سهم سادات را به او دادند گفتند به هر کدام 50 تومان بدهید.

300 تومان دادند به ما که بین طلبه‌ها، یکی ده تومان تقسیم کنید.

100 تومان دیگر ماند. (ادامه در جریان بعد)

حتی از نانوایی نان قرض کرده

من (ناقل) در دلم گفتم (و شاید اظهار هم کردم) که حاج آقا اگر خودش سیر است چرا به فکر دیگران نیست. بهتر بود که آن مبلغ را قبول می‌کرد و به اطرافیان خود رسیدگی می‌گرد.

در همین حال حاج شیخ نامه‌ای را از زیر تشك خود در آورد و به من نشان داد. این نامه از طرف خانواده ایشان بود که از مشهد فرستاده بود.

در این نامه نوشته شده بود كه ما به حدی برای امرار معاش قرض كرده‌ایم و یا نسیه جنس گرفته‌ایم كه دیگر روی قرض كردن و یا نسیه گرفتن نداریم.

این نامه حاج آقابزرگ را سخت منقلب كرده بود.

بعد گفتند والده باقر (عیال خود ایشان) خیلی گرفتار است هر کدام مشهد رفتید این پول را به او برسانید.

این زمانی بود که والده به شدت بی پول بود و حتی از نانوایی نیز نان قرض کرده بود.

آقای یساقی در مقابل آقای… این جوری از حاج آقا دفاع کرد و گفت مرد حسابی ما اینها را دیدیم شما نسبت به حاج آقابزرگ چه می‌گویی؟!

با این اشارات مختصر، روشن شد طرح پورسانت به شکل عام، اتهامی دروغین است.

۱- اگر خمس واجب باشد و ۲- اگر یکی از مصارف آن، تأمین زندگی طلبه باشد و ۳- اگر طلبه (که از جمله آنها عامل خمس است) نیازمند باشد، با حفظ تمامی مفروضات یاد شده ۴- پرداخت مقداری از خمس، به خود عامل خمس هیچ اشکالی ندارد.

اما در نقطه مقابل، پیداست که اگر کسی در یکی از پیش فرض‌های سه‌گانه، اشکالی داشته باشد، امر آخری است که باید در مجال خودش مستقلا تحقیق شود.

همچنین نیازِ طلبه‌ی عامل خمس، امر صغروی است که طبق ضوابط شرعی باید احراز شود، همانند احراز عادل بودن امام جماعت و… که معیارهای آن، در جای خودش بیان شده است و مهمترین آن اطمینان خود شخص است.

اما با حفظ موضوع و احراز آن، هرگز اشکالی در مصرف خمس برای طلبه متصور نیست.

بنا بر این پرداخت مقداری از خمس برای عامل خمس با حفظ همه شرایط بایسته، شرعا اشکالی ندارد و اصلا پورسانتی در کار نیست، بلکه مصداق رساندن خمس به اهلش می‌باشد.

تأکید می‌کنیم که این امر با توجه به سه پیش فرض یاد شده است. تشکیک در هر یک از پیش فرض‌ها، مستقلا به آن پاسخ داده خواهد شد.

برای روشن شدن این که پورسانت اتهام دروغی بیش نیست، با دفتر یکی از مراجع تماس گرفتیم. توجه شما را به حاصل این تماس جلب می‌کنیم:

ما هرگز به کسی که وجوهات به دفتر می‌آورد، درصد نمی‌دهیم. این امر دروغ بزرگی است که واقعیت ندارد.

ما هرگز پول را به خود شخص عامل خمس واگذار نمی‌کنیم.

بله در شرایطی، مقداری از خمس را در اختیار عامل خمس قرار می‌دهیم که به مصرف مناسبش برساند.

مثلا کسی که یک میلیارد خمس از یک آبادی آورده، مردم آن منطقه توقع دارند که سادات و فقراء آن منطقه، توسط عامل خمس تأمین شود. خود سادات و فقراء نیز به چنین شخصی مراجعه می‌کنند.

در این موارد، تصریح هم می‌کنیم که مبلغ ارجاع شده دقیقا به مصرف درست برسد.

تبعا اگر خودش هم نیازمند باشد، به همان اندازه نیاز عرفی‌اش می‌تواند از خمس مصرف کند.

خود عاملین خمس، مورد وثوق هستند.

دلیلش هم این است که مردم به آنها اعتماد کرده و مثلا یک میلیارد را به او سپرده تا به مرجع برساند.

همین اندازه اعتماد مردم، برای اثبات ثقه بودن عامل خمس، کفایت می‌کند. هنگامی که مردم به او اعتماد می‌کنند چطور ما ثقه بودنش را احراز نکنیم.

امام جماعتی یا عالم شهری یا مسئول جایی یا شخص سرشناسی که مردم این شخص را ثقه می‌دانند، خود این مردم سراغ این شخص می‌آیند و برای مشکلات فقراء و ساداتشان از او توقعاتی دارند. تبعا او هم هر جا احراز کرد که طرف مورد مصرف خمس است، خمس را در آن مورد مصرف می‌کند.

خلاصه مردم به همان اندازه که پول می‌دهند، به همان اندازه هم او را ثقه می‌دانند و به همان اندازه هم از او توقع دارند.

ما هم تصریح می‌کنیم که پول مال خودش نیست بلکه باید به مصرف درست برساند.

آن چه گذشت حاصل تماس با دفتر یکی از مراجع بود.

جالب است به یک مورد خاص هم اشاره کنیم.

موثقی نقل کرد:

عامل خمسی مبلغ درشتی به عنوان خمس به دفتر یکی از مراجع آورد و توقع هم داشت که نصف آن را به او برگردانند.

آن مرجع فرمود اگر ایشان نیازمند است، به مقدار نیازش بردارد، منحصر به نصف نیست. ولی اگر نیاز ندارد من اجازه نمی‌دهم.

از این دست شواهد بسیار فراوان است که قابل گردآوری نیست.

همه این شواهد نشان می‌دهد که ادعای پورسانت اتهامی دروغین بیش نیست.

نمونه‌های اندکی که گذشت کافی است بر این که روشن شود به شکل عام پورسانتی در کار نیست.

اما با این همه در مرحله سوم از همه امور یاد شده تنزل می‌کنیم و می‌پذیریم که احیانا پورسانتی (طبق ادعای باطل) به کسی داده شده است، نهایت آن می‌شود خطا و بی‌تقوایی از اشخاص معینی سر زده است.

درست است احیانا بی‌تقوایی‌هایی صورت می‌گیرد، مانند همه جاهای دیگر. اما آن چه مهم است این است که بی‌تقوایی بعضی، ربطی به عملکرد باتقواها ندارد.

بله اگر خود مجتهد بداند این عامل خمس نیاز ندارد، و چیزی ولو اندک به او بدهد، مجتهد از عدالت ساقط می‌شود. همچنین نماینده یا وکیلی، اگر با علم به عدم احتیاج، چیزی به خود عامل خمس بدهد، چنین شخصی شایستگی نمایندگی و وکالت ندارد.

در هر صورت آیا به خاطر بی‌تقوایی افرادی، می‌توان اصل خمس یا مصرف آن را زیر سؤال برد؟! هرگز!

آن چه مهم است هدف پشت پرده شبهه افکنان است.

حالا فرض کنید کسی به غلط پورسانتی گرفته است. آخرش این است که مسئول دفتر مرجع و یا روحانی عامل خمس، بی‌تقواست، در این صورت به این روحانی و مسئول دفتر بی‌تقوا، نباید مراجعه کرد.

این که اشکال خمس و مرجعیت نیست.

اما اگر بخواهیم بگوییم چون چنین اتفاقی افتاده است، پس اصل خمس و مصرف آن زیر سؤال می‌رود. این نتیجه دیگر کاملا عقیم است.

چون بحث وجوب خمس و مصرف آن، ادله مسلم و قطعی خودش را دارد و بی‌تقوایی افراد، هیچ اثری در ادله وجوب خمس و مصرف آن ندارد.

و اگر بخواهیم بگوییم چون چنین اتفاقی افتاده است، پس اصل تقلید زیر سؤال می‌رود. این نتیجه‌گیری هم که خنده‌آور است.

بحث جواز تقلید نیز ادله مسلم و قطعی خودش را دارد و بی‌تقوایی افراد، موجب نمی‌شود که تقلید شرعی را مخدوش کند.

تنها نتیجه‌ای که برای این اشکال متصور است، این است که عده‌ای با طرح این گونه مسائل در صدد عقده گشایی و دشمنی با دین و دیانت برمی‌آیند.

البته این گونه عقده گشایی‌ها فراوان است و صد البته منحصر به این مورد نیست.

روشن شد که خطای موردی افراد ربطی به اصل خمس و مصرف آن و نیز درستی تقلید ندارد و اگر کسی بخواهد با استناد به خطای افراد، خمس و تقلید را انکار کند مصداق کور کردن چشم برای ساختن ابرو است.

با درنگ شایسته در مطالبی که گذشت روشن می‌شود که ادعای پورسانت نشان می‌دهد که مدعی، از اندک آشنایی با مسائل این حوزه بی‌بهره است و از سرنادانی چنین ادعایی کرده است و یا این که این اتهام، هدفمند و مغرضانه مطرح شده است.

سرفصلهای پیشین روشن ساخت که پرداخت خمس به خود عاملین خمس، اگر مورد مصرف باشند، هیچ مانعی ندارد.

آن چه هست عملکرد غلط و یا سوء استفاده باطل از این امر است که احیانا اتفاق می‌افتد و این، از نظر همه محکوم است.

پیداست که عملکرد نادرست برخی، علاوه بر این که کلیت ندارد، هرگز موجب اشکال به مصرف خمس در موارد مشروع آن نمی‌گردد.

اما مسلما هیچ فقیهی فتوا نداده است که درصدی از خمس (پورسانت)، آن هم بدون در نظر گرفتن نیاز عامل خمس، به او داده شود. یعنی فتوا به جواز اخذ پورسانت، توسط عاملین خمس ابدا در کار نیست.

در نتیجه پورسانت به عاملین خمس، ادعایی دروغین بیش نیست.

پس پاسخ شبهه، یک کلمه است «پورسانت دروغ است».

اگر مخاطب عاقل باشد و درد فهم داشته باشد، با بیان مطلب، روشن می‌شود.

و اگر مخاطب مغرض باشد که تکلیفش معلوم است با علم به تهمت بودن پورسانت، همچنان بر این اشکال پافشاری می‌کند. هزار دلیل و برهان هم بیاوری سودی ندارد.

گروه سوم مخاطبی است که درک درستی ندارد، کافی است کسی شبهه‌ای مطرح کند او هم فریفته می‌شود و به دنبالش راه می‌افتد. به تعبیر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام:

أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيق‏…

پیروان هر صدایی هستند با هر بادی کج می‌شوند نه به نور علم روشن شده‌اند و نه به رکن محکمی پناه برده‌اند…

جالب‌ترین واکنش اخباریون، به دروغ بودن پورسانت عاملین خمس، پاسخ زیر است:

سلام علیکم ورحمت الله وبرکات شماکه جواب روائی ندادین اینهای که تعریف کردین اتفاق هایی که برای آنها افتاده نقل کردین، ایشان [آقای م ا] جواب از ناحیه اهل‌ البیت میخواد اگرجواب ازناحیه اهل البیت دارین بفرمایید اگرندارین بحث تموم اللهم عجل لولیک الفرج والعافیته والنصر

اگر واقعا آقای م ا که طراح اتهام پورسانت است پس از توضیحات داده شده برای پورسانت عاملین خمس دروغ است، واقعا جواب روایی می‌خواهد، باید در عقلش شک کرد.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْمَقِ‏ لِأَنَّهُ سَلَبَهُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ وَ هُوَ عَقْلُهُ.

آخر چیزی که از اساس اتهام است جواب روائی می‌خواهد؟!

یک فقیه فتوا به جواز پورسانت در خمس نداده است که شما بگویید مستند و روایت این فتوا چیست؟

می‌گوییم تهمت است می‌گوید روایتش کو؟

چیزی که کسی به آن فتوا نداده چه روایتی می‌خواهد؟

اول شما بروید یک فتوا به جواز پورسانت بیاورید، بعد روایتش را بخواهید.

مشکل اصلی، این دسته از مخاطبین بی‌درایت هستند که در عین بی‌درایتی، خود را پیرو دو آتشه اهل بیت علیهم السلام می‌دانند.

چنین مخاطبی همان است که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ‏…

آری بحث یا چنین مخاطبی را باید تمام کرد چون:

لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ

لَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيق

درخواست روایت در مورد تهمت پورسانت اصلا موضوع ندارد.

گذشته از این که درخواست مستند روایی به شکل مطلق و در همه جا همان «نظریه نص حدیث» است.

این نظریه را در نوشتاری با عنوان «مستندات نظریه نص حدیث»، بررسی کرده و ادله آن را ابطال کرده‌ایم.

لینک:

aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-8891-