بخش نخست روایت، مستقلا در روایات دیگری بیان شده است.

این بخش شامل امور زیر است:

۱) پرسش راوی از 1.1- فضائلی بوده که 1.2- راوی آن مخالفین هستند و 1.3- سنخ آن در روایات شیعه وجود ندارد.

۲) پاسخ امام یک کبرای کلی و گسترده است که از جمله شامل فضایل یاد شده هم می‌گردد. 2.1- موضوع کبرای کلی امام، «مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ» (كسی كه گوش به گوینده‌ای بسپارد…) است و 2.2- حکم آن «فَقَدْ عَبَدَهُ» (به تحقیق او را عبادت كرده است…) است.

«اصغاء» شنیدن صرف نیست، شنیدنی است که همراه با دل دادن به سخن غیر باشد. طبعا چنین شنیدنی، همراه با پذیرش و قبول قلبی نیز هست.

حکم «فَقَدْ عَبَدَهُ» نیز با شنیدن صرف، تناسب ندارد، بلکه متناسب با دلدادگی به سخن گوینده است.

این قرائن نشان می‌دهد که موضوع پرسشِ خاصِ راوی و نیز پاسخ عام امام علیه السلام، تحمل حدیث صرف نیست، بلکه امری بالاتر از تحمل حدیث است که همان باور و پذیرش قلبی است. در مجال خودش ثابت شده است که همین امر اگر حقیقت تقلید نباشد، مبدأ تقلید است.

حکم «اصغاء» هم با تشخیص مصداقی «النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ و عَنْ إِبْلِيسَ» (سخن گفتن از سوی خداوند و از سوی ابلیس) معین گردیده است.

با این توضیحات روشن شد که این بخش از روایت ارتباطی به اعتبار سندی ندارد و مربوط به شرایط تحمل حدیث نیست.

نکته اول در درایت این بخش از روایت رابطه این دو جمله است:

إِنَّ مُخَالِفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِنَا (مخالفین ما اخباری در فضائل ما جعل کرده‌اند)

وَ جَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ (و آن اخبار را دسته قرار دادند):…

به حسب نظر سطحی، ضمیر «جعلوها» به «فضائل» برمی‌گردد که نزدیکتر به ضمیر است.

نتیجه این احتمال چنین می‌شود: مخالفین ما اخباری در فضائل ما جعل کردند و آن فضائل سه دسته هستند….

تطبیق این احتمال بر اقسام مطرح شده، خالی از اشکال نیست.

مشکل اول این که روایات مشتمل بر تقصیر، نمی‌تواند فضیلت واقعی باشد.

و مشکل دوم هم این که مثالب اعداء، مصداق فضیلت اهل بیت علیهم السلام نیست.

لذا مقسم گرفتن فضائل، یا از باب تغلیب است و یا به خاطر عنایات دیگری است، مانند این که قالب ظاهری روایات تقصیر هم قالب فضیلت است و یا این که روایات مثالب هم از باب تقابل و معرفت ضد، مصداق فضیلت اهل بیت علیهم السلام می‌گردد.

احتمال دوم هم در مرجع ضمیر «جعلوها» این است که ضمیر به «اخبار» برگردد.

بنا بر احتمال اول مقسم، فضائل می‌شود و بنا بر احتمال دوم مقسم، اخبار مجعوله می‌گردد.

تا این جا روشن است که احتمال دوم خالی از تکلف و توجیه است و لذا آن را ترجیح می‌دهیم.

نکته دوم در درایت حدیث، درنگ بر تناسب حکم و موضوع در اقسام روایات مجعوله است که در این روایت بیان شده است.

تناسب حکم با موضوع در دو قسم نخست، روشن است.

روایات مجعوله‌ی دال بر غلو، علاوه بر این که خود غلو در ائمه علیهم السلام و اعتقاد به ربوبیت آنها باطل است، تالی فاسد آن هم تکفیر شیعه است.

روایات مجعوله‌ی دال بر تقصیر هم علاوه بر بطلان تقصیر، نتیجه‌اش انحراف در اعتقادات شیعه است.

این دو امر روشن است.

نقطه شایسته درنگ بیشتر، قسم سوم است.

موضوع در روایات دسته سوم «التَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا» (به اعمال زشت دشمنان ما تصریح می‌کند) است.

حکم هم «ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا» (نام ما را به زشتی یاد می‌کنند) است.

البته به نظر دقیق حکم، حرمت تصریح به مثالب است و «ثلبونا بأسماءنا» در واقع تعلیل این حکم است.

این تعلیل با این آیه از قرآن «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» (و معبودانی را که کافران به جای خدا می  پرستند، دشنام ندهید، که آنان هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام خواهند داد) تأکید شده است.

نکته سوم هم لزوم بررسی این امر است که احکام یاد شده تعبدی است یا تعقلی؟

با توجه به تناسبی که میان موضوع اقسام و احکام آنها بیان شد و نیز تعلیلی که در قسم سوم اضافه شده روشن می‌شود که تعبدی در کار نیست.

هر چند احکامِ همه موضوعات یاد شده، عقلی است، اما همین حکم عقلی، با آیه‌ای از قرآن در قسم سوم تأکید شده است.

روشن شد که اگر مقسم اقسام را «فضايل» بگیریم خالی از تکلف و توجیه نیست.

اگر مقسم روایت را «اخبار مجعوله» بگیریم هر چند تکلفات پیشین را ندارد، اما باز هم به یک مشکل برخورد می‌کنیم.

و آن این که تعبیر روایت این است:

وَ ثَالِثُهَا التَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا… وَ إِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا… (دسته سوم اخباری است که به اعمال زشت دشمنان ما تصریح می‌کند… و هنگامی که زشتی‌های دشمنان ما را با صراحت به نامهای آنان بشنوند، نام ما را به زشتی یاد می‌کنند.)

باید دید مشکل در قسم سوم چیست؟ مشکل در جعلی بودن اصل مثالب یاد شده  است؟ یا این که اصل مثالب مجعول نیست، اما جعل در تصریح و ذکر اسماء صاحبان مثالب، اتفاق افتاده است؟

همان گونه که گذشت مثالب، چه مجعوله و چه غیر مجعوله، داخل در مقسم فضایل نمی‌تواند باشد.

اما اگر مقسم «اخبار مجعوله» باشد، مثالب مجعوله داخل در مقسم خواهد بود.

در دید نخست هم ممکن است گفته شود مقصود مثالب مجعوله است.

اما با درنگ بیشتر به چند مشکل برخورد می‌کنیم.

اولا مثالب واقعی دشمنان اهل بیت ، آن چنان فراوان است که نیازی به جعل مثالب نیست.

ثانیا مثالب مجعوله در معرض نقد و ابطال توسط دشمنان است و نخستین خطر نقل آنها، اثبات دروغین بودن آنهاست نه «ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا».

ثالثا ظهور خود روایت در این است که مشکل قسم سوم، تصریح به اسماء صاحبان مثالب است که منجر به «ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا» می‌شود.

مشکلات یاد شده اقتضاء می‌کند که مقسم «اخبار مجعوله» نباشد. بلکه مقسم نفس «اخبار» به شکل عام باشد که در قسم اول و دوم مجعول است، اما در قسم سوم اصل مثالب مجعول نیست. بلکه جعل در ناحیه افزودن تصریح به اسماء دشمنان است.

توضیح بیشتر این که مثالب دشمنان اهل بیت علیهم السلام در بسیاری از روایات بیان شده است، اما به خاطر فضای استبداد و اختناقی که مخالفین برای شیعه درست کرده بودند، اسم دشمنان، با کنایه و اشاره (لحن القول و معاریض الکلام و…) بیان شده است که تنها خواص شیعه متوجه می‌شدند. لذا چنین روایاتی خطر و تالی فاسد چندانی نداشت. پس اصل صدور چنین روایاتی مسلم است و جعل منتفی است.

آن چه خطر آفرین است و علت برای «ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا» می‌گردد، تنها تصریح به اسماء صاحب مثالب است.

به خاطر شرایط تقیه این تصریح در اصل روایات صادره نبوده است، اما دشمنان نفوذی که متوجه منظور امام شده‌اند، با تصرف در این روایات و افزودن صریح اسماء، عامدانه تالی فاسد درست کرده‌اند.

پس جعل در ناحیه اصل مثالب نیست، بلکه جعل در ناحیه تصریح به اسمائی است که در روایات  صادره با کنایه واشاره بیان شده است.

نتیجه درایت روایت این شد که:

مقسم «اخبار» است نه اخبار مجعوله و نه فضایل.

روایات قسم اول و دوم از اساس مجعول است و باطل است.

در روایات قسم سوم، اصل مثالب مجعول نیست، اما دچار تصرف عامدانه شیاطین شده است.

از آن جایی که موضوع قسم سوم، مثالب است، لذا فضایلی که عامه متفرد در نقل آن هستند، خارج از قسم سوم است.

حاصل این تحقیق این شد که اعتبار یا عدم اعتبار فضایل متفرد، از این روایت استفاده نمی‌شود.

اگر دو بخش روایت در یک سیاق نباشد نتیجه همان است که بیان شد.

اما اگر دو بخش در یک سیاق باشند…

بخش اول روایت ناظر به دلداگی و پذیرش قلبی سخن مخالفین است و ارتباطی به اعتبار سند اخبار آنها ندارد.

بخش دوم روایت هم ناظر به: ۱- جعل در اصل روایت متضمن غلو، ۲- جعل در اصل روایت متضمن تقصیر و ۳- جعل در روایاتی که اصل آن مجعول نیست، اما به افزودن صریح اسماء دشمنان و مخالفت عامدانه با شرایط تقیه، جعل صورت پذیرفته است.

اگر بخش نخست روایت با بخش دوم مرتبط باشد و در یک سیاق باشد، باز هم بخش اول مربوط به پذیرش قلبی روایات عامه می‌گردد و مصداق «لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِين‏» (معالم دینت را هرگز از غیر شیعیان ما نگیر…)

در نتیجه اگر شرط تحمل خبر (نه پذیرش سخن غیر) را وثاقت (و نه عدالت) بدانیم، هر جا این شرط وجود داشته باشد، مقتضی از حیث سند تمام است. نوبت به بررسی جهات دیگر روایت می‌رسد.

اما روایت مورد بحث، ناظر به اخذ دین از خائنین است نه اخذ حدیث از عامه.

در مجال خودش ثابت شده است که اخذ دین و قبول سخن غیر، مصداق تقلید (یا مبدأ تقلید) است، نه مصداق اخذ حدیث.

در صورت قایل شدن به ارتباط و وحدت سیاق در صدر و ذیل روایت می‌توان گفت:

«مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ…» ناظر به کبرای کلی در اخذ دین است.

و «إِنَّ مُخَالِفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِنَا وَ جَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ…» ناظر به برخی از مصادیق «وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ» است.

این مطلب را می‌توان با پرسش راوی هم تأکید کرد که این گونه پرسید: إِنَّ عِنْدَنَا أَخْبَاراً… أَ فَنَدِينُ بِهَا». چرا که «تدیّن» به روایت غیر از تحمل روایت است.

اما شرایط اخذ روایت بحثی جداست که در مجال خودش تحقیق شده است.

ممکن است بعضی از مطالب پیشین را از کلمات برخی از اعلام در ذیل روایت استفاده کرد. از جمله:

بيان علامه مجلسی رضوان الله علیه:

النهی عن الاعتقاد بما تفرد به المخالفون من فضائلهم لا ينافي جواز الاحتجاج عليهم بأخبارهم فإنه لا يتأتى إلا بذلك و لا ذكر ما ورد في طريق أهل البيت ع من طريق المخالفين أيضا تأييدا و تأكيدا.

محقق بحار هم در حاشیه این مطلب را افزوده است:

مقتضى التعليل الوارد في كلامه عليه السّلام مرجوحية ذكر هذه الروايات في كتبنا سواء كان ذكرها للاستناد أو للتأييد، و اما الاحتجاج عليهم بها فلعله لم يكن به بأس. بحارالأنوار ج26 ص239

مرحوم شیخ حر عاملی هم فرموده است:

لا يخفى على من نظر فيما نورده من الأخبار من طريق العامة من النصوص و المعجزات أنه ليس من القسم المذكور في هذا الحديث الذي تضمن النهي عنه، لوجوده أو وجود مثله في أحاديث الأئمة عليهم السّلام، فلا يكون النهي شاملا له بل الرخصة السابقة شاملة له و ما قلناه ظاهر من قوله: لا نعرف مثلها عندكم، و من ذكر الأقسام الثلاثة، و ما أوردناه في هذا الكتاب ليس بداخل في أحدها و اللّه الموفق. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج‏1، ص: 47

روشن شد که نظر اعلام نیز فی الجمله چنین است. هر چند ممکن است برخی از نکات این بزرگان مورد تأمل قرار گیرد.

تفرد در نقل روایت، دو قسم است: تفرد در مقام ثبوت و تفرد در مقام اثبات.

تفرد در مقام اثبات این است که روایتی هم از طریق خاصه و هم از طریق عامه نقل شده باشد، اما چون منابع شیعه به دلیل توطئه‌‌های دشمنان در عصر حضور و دوران غیبت نابود شده است، آن روایت در منابع عامه باقی مانده و منابع خاصه آن از دسترس خارج شده است.

روشن است که چنین روایتی، به دلیل تفرد قابل اسقاط نیست.

نهایت چیزی که هست شبهه موضوعیه است که آیا این روایتی که تنها در کتب عامه است در روایات شیعه بوده و در طول زمان نابود شده یا اصلا وجود نداشته است.

روشن است که با وجود شبهه موضوعیه، نوبت به اسقاط و اجرای حکم روایات متفرد نمی‌رسد.

لذا باید بررسی کرد که شرایط کلی قبول خبر را دارد یا خیر؟

ممکن است از روایت پیشین یک شرط خاص در این موارد را برای اعتبار روایت استفاده کرد و آن سنخیت با روایات شیعه است.

این شرط از تعبیر «وَ لَا نَعْرِفُ مِثْلَهَا عِنْدَكُمْ…» در روایت ابی محمود در مورد روایات فضائل قابل استفاده است.

اما در روایات مثالب و به تعبیر دقیق‌تر تمامی روایاتی که بر خلاف مذاق عامه است، نفس اقرار عامه به این گونه روایات دلیل بر صدق آن است. چرا که هیچ دشمنی به زیان خودش جعل نمی‌کند. باقی ماندن این گونه روایات در منابع عامه هم، از جهت باطن امر به جهت إعجاز الهی برای اتمام حجت است و از جهت ظاهر امر، مصداق مواردی است که ناآگانه از دست آن در رفته است و از تیغ سانسور آنان نجات یافته است.

باید توجه داشت که روایات متفرد عامه منحصر به فضایل و مثالب نیست، در مباحث مختلفی عامه روایات متفرد دارد که نمونه آشکار آن روایات تاریخی و مقتل است.

در هر صورت اگر قرائنی وجود داشته باشد که موجب علم عرفی باشد طبق قاعده، با حفظ شرایط عمومی و موردی، روایات متفرد عامه هم پذیرفتنی است. همان گونه که اشاره کردیم از جمله قرائن، نقل آن چه به ضرر خود مخالفین است، می‌باشد.

اما تفرد در مقام ثبوت این است که چنین روایتی اصلا در منابع شیعی وجود نداشته است.

اولا اثبات چنین امری چندان آسان نیست اگر نگوییم ناشدنی است.

مگر این که به لحاظ محتوای خبر به مجعول بودن آن علم پیدا کنیم.

شاید تعبیر «وَ لَا نَعْرِفُ مِثْلَهَا عِنْدَكُمْ…» در روایت ابی محمود هم ناظر به این امر باشد.

آن چه گذشت به حسب حکم اولیه بود.

اما ممکن است در مواردی حکم ثانویه پیدا شود مانند بزرگ کردن عامه و یا باز شدن راه نفوذ افکار انحرافی عامه به عوام شیعه و یا صدمه خوردن به مسئله تبری و….

پیداست که الضرورات تتقدر بقدرها.

متن حدیث:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ فَقُلْتُ لِلرِّضَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَ فَضْلِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هِيَ مِنْ رِوَايَةِ مُخَالِفِيكُمْ وَ لَا نَعْرِفُ مِثْلَهَا عِنْدَكُمْ أَ فَنَدِينُ بِهَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ ثُمَّ قَالَ الرِّضَا يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِنَّ مُخَالِفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِنَا وَ جَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا الْغُلُوُّ وَ ثَانِيهَا التَّقْصِيرُ فِي أَمْرِنَا وَ ثَالِثُهَا التَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا كَفَّرُوا شِيعَتَنَا وَ نَسَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا وَ إِذَا سَمِعُوا التَّقْصِيرَ اعْتَقَدُوهُ فِينَا وَ إِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ ثَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‏[1] يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِيقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ إِنَّ أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولَ لِلْحَصَاةِ هَذِهِ نَوَاةٌ ثُمَّ يَدِينَ بِذَلِكَ وَ يَبْرَأَ مِمَّنْ خَالَفَهُ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ احْفَظْ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ فَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ. بحارالانوار ج26 ص239