همه چیز از یک گروه واتس‌آپ شروع شد، گروهی که سال گذشته تقریباً در همین ماه‌ها اخبارش منتشر شد و عظمت کاخ وست‌مینستر را به چالش کشید. زنانِ شاغل در پارلمان بریتانیا در این گروه از تجربه‌های آزار جنسی توسط مقامات این کشور می‌گفتند و به سایر همکاران خود هشدار می‌دادند حتی الامکان به فهرست نسبتاً بلندی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار و کارگر و کارمندان مجلس نزدیک نشوند.
آن اتفاق رئیس دو حزب اصلی در بریتانیا، یعنی ترزا می و جرمی کوربین را به واکنش شدیداللحن واداشت و خانم دِیم لورا کاکس، عضو پیشین دیوان عالی آن کشور مسئول بررسی ماجرا شد. حالا نتایج این تحقیق از سوی وی، «شوکه‌کننده و شنیع» توصیف شده است و حداقل باید منتظر یک ریزش جدی در مقامات دو حزب باشیم.
گزارش رسانه‌ها در مارس گذشته نشان می‌داد علی رغم وقوع موارد متعدد آزار در پارلمان بریتانیا، بسیاری از کارمندان از افشای آن چشم می‌پوشند، زیرا این‌گونه تربیت شده‌اند که منافع مافوق خود را حفظ کنند.
حالا گزارشی که دوشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ منتشر شده نشان می‌دهد «تسلیم‌شدن، چاپلوسی، راضی‌شدن و سکوت» موجب شده موارد «شوکه‌کننده و شنیعی» از آزار جنسی مخفی بماند، جدا از اینکه «ضعف در پاسخگوکردن افرادی که مرتکب سواستفاده جنسی می‌شوند» موجب شده قربانیان «باور داشته باشند که یک شکایت جدید این مشکلات را حل نمی‌کند».
قاضی کاکس می‌نویسد اگر چه «رفتار وحشیانه» تنها از سوی تنی چند از نمایندگان بروز کرده، اما یافته‌ها نشان می‌دهد «آزار جنسی یک مشکل شایع است». موارد آزار جنسی از سوی نمایندگانِ مرد بسیار متنوع بوده است: از بکاربردن عبارات شهوت‌آمیز و کنایه‌وار، انجام اداهای جنسی و جوک‌ساختن از بدن آنها در حضور دیگران، پرسش‌های تحقیرکننده و توهین‌آمیز از زندگی شخصی جنسی تا تماس‌های نامناسب شامل در آغوش گرفتن، دست‌کشیدن بر بدن و تلاش برای بوسیدن. رفتار کارمندانِ مرد از این هم شنیعتر بوده که در اینجا از ذکر آن معذوریم.
پیش از این رسانه‌ها از جان برکو، رئیس محافظه‌کار مجلس عوام نیز که از سال ۲۰۰۹ میلادی در این جایگاه قرار دارد در میان کسانی که اقدام به آزار جنسی کرده‌اند، نام برده بودند، اما در گزارش خانم کاکس فعلاً چنین نامی منتشر نشده است، چون به دلیل مصونیت پارلمانی قرار نیست اسامی نماینده‌ها افشا شود.
۲۰ ژوئیه سال جاری یکی از نمایندگان طرحی ارائه کرد که اجازه اعلام اسامی نمایندگان متخلف صادر شود، اما با ۷۹ رأی مخالف در برابر ۲۲ رأی مواجه شد و شکست خورد. این مسأله موجب شده برخی ناظران سیاسی نسبت به احتمال سواستفاده از مصونیت پارلمانی برای تداوم آزار جنسی ابراز نگرانی کنند.
با این حال در گزارش قاضی کاکس عباراتی هست که نشان می‌دهد رئیس مجلس عوام در برابر این تحقیق مقاومت کرده است. او می‌نویسد «به این نتیجه رسیدم که تغییر موفقیت‌آمیز این وضعیت و بازگرداندن اعتماد به کارکنان با وجود مدیران فعلی دشوار است».
وی در این گزارش پیشنهاد کرده است به شکایاتی که مربوط به دوره‌های قبلی مجلس عوام یعنی قبل از ۲۰۱۷ هست نیز در یک روند مستقل قضائی که نمایندگان هیچ دخالتی در آن نداشته باشند، رسیدگی شود زیرا «عمده مشارکت‌کنندگان در این تحقیق می‌گفتند سال‌های زیادی است که با این‌گونه رفتارها چه در میان نمایندگان و چه کارمندانِ مرد برخورد نمی‌شود». تا به حال کسانی که شکایت داشتند، به مقامات حزبی ارجاع داده می‌شدند و شاید به دلیل همین رویه نادرست بوده که از ۲۰۰ مصاحبه خانم کاکس طی تحقیق اخیر، تنها ۶ نفر گفته‌اند مورد آزار جنسی قرار نگرفته‌اند.
یکی از مصاحبه‌شوندگان به کاکس گفته است پس از انتقال از محل کار قبلی به پارلمان از «شکوه و قداست فراانسانی که نمایندگان پارلمان برای خود ایجاد کرده بودند و حالت تسلیم محضی که در میان کارمندان شکل گرفته بود و عمدتاً به چاپلوسی شبیه می‌شد» شگفت‌زده شده است. در این گزارش آمده که بارها در مصاحبه‌ها به عبارت «ارباب و خدمتکار» (master and servant) برخورده که نشان از اختیارات بیجایی است که کارمندان برای نمایندگان پارلمان قائل می‌شوند.
قربانیان همچنین در مقابل آزارهای جنسی سکوت می‌کنند چون کارکردن در پارلمان بریتانیا را برای خود یک افتخار می‌دانند. در واقع «با زنها مثل خدمتکار شخصی برخورد می‌شود و تلویحاً تهدید می‌شوند اگر در مقابل درخواست‌ها تمکین نکنند، اخراج می‌شوند».
مدیر دفتر ارتباطات مجلس عوام پس از انتشار گزارش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «ما می‌پذیریم که نیاز به تغییر داریم و به عنوان تیم مدیریتی قصد داریم از این گزارش درس‌هایی بیاموزیم». وی نوشته است «ما از کمبودهای گذشته عذر می‌خواهیم و متعهد می‌شویم فرهنگ خود را بهبود بخشیم». «تغییر وسیع فرهنگی» در فضایی که «بستر» این رخدادهای شنیع و شوکه‌کننده بوده است، همان درخواستی است که دِیم لورا کاکس در گزارش خود مطرح کرده بود.
منبع: مشرق نیوز