پیش از این به مراجع چهارگانه‌ی دین یعنی خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله ، ائمه علیهم السلام و فقهاء، اشاره کردیم.

بر این اساس لازم است برای شناخت مرز علمی مرجعیت دینی، به تفکیک از مراجع چهارگانه سخن گوییم؛ اما به دلیل این که از منظر عقلانی تفاوتی میان مرجعیت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام وجود ندارد، بحث را در سه محور مرجعیت خداوند و معصومین علیهم السلام و فقهاء تفکیک می‌نماییم.

گذشت که اصول موضوعه‌ی هر بحثی به مجال مناسبش ارجاع داده می‌شود؛ از این رو به اشارهای بسیار کوتاه بسنده میکنیم.

بر اساس اصول موضوعه‌ی قطعی و مسلم، برهانی شده است که:

1. خداوند حقیقتی است بی‌نیازِ مطلق از همه کس و همه چیز.
2. بی‌نیازی مطلق به معنی علم ذاتی مطلق، قدرت ذاتی مطلق و… است.
3. علم مطلق، سدّ خطا و اشتباه است و قدرت مطلق هم سدّ ستم است.
4. تجلی جامع این دو مطلب در یک کلمه، عدل خداوند به معنی وضع الشیئ فی موضعه (نهادن هر چیزی در جای خودش) است؛
5. از این رو بر دامن کبریایش گرد خطا و ظلم هرگز ننشیند و به سخنی دقیق‌تر، خطا و ظلم از او محال است. از این مطلب با تعبیر «خطا ناپذیری» یاد می‌کنیم.

انشاءالله تفصیل و برهان این اصول موضوعه را در بحثی با نام «الفبای فقه اکبر» از پروژه «شخصیت گمشده» خواهید دید.

از سوی دیگر باز هم بر اساس اصول موضوعه مسلم است که:

6. ناموس انسانیت انسان، خرد است و اگر خرد از ساحت انسان حذف شود، چیزی جز صورت، از انسان باقی نمی‌ماند.
7. لازمه خردورزی انسان، واقعگرایی و به سخن دقیقتر حقگرایی است.

تفصیل این مباحث نیز در بحث «از دام احساسات تا بال خرد» از پروژه «شخصیت گمشده» تقدیم می‌شود. انشاءالله.

ضمیمه شدن این دو گروه از اصول موضوعه، یک نتیجه‌ی آشکار دارد و آن

8. «مرجعیت مطلق ذات قدوس خداوند، ضرورت نخست انسان حقگرا است».
9. ناگفته پیداست که اگر ما بر درک درست اصول موضوعه یاد شده متمرکز شویم، جایی برای تردید در «مرجعیت مطلق خداوند» باقی نمی‌ماند.

مرجعیت معصومین علیهم السلام ارتباط تنگاتنگی با بحث «عصمت» دارد.

«عصمت» یکی از مهم‌‌ترین مباحث بنیادین است. از این رو لازم است پاره‌‌ای از مباحث تخصصی را تا آن جا که ممکن است به زبان ساده بیان کنیم.

انحراف از حق و حقیقت، به دو عامل برمی‌گردد: 1ـ خطای ناشی از ناآگاهی 2ـ عدول عامدانه از حقیقت با منشأ هواپرستی.

خطا ناپذیری به معنی نفی هر دو عامل است؛ یعنی نه ناآگاهانه خطایی از شخص سر زند، و نه عامدانه حق را زیر پا گذارد. خطا ناپذیری یکی از عناصر مطرح در مرجعیت دینی است. البته این عنصر منحصر به فرهنگ شیعی است و در غیر مرجعیت دینی شیعی طرح نشده است.

بسیار بجاست که با نقش خطا ناپذیری بیشتر آشنا شویم و ببینیم با فقدان این عنصر چه چیزی می‌تواند جایگزین آن شود.

در ادامه مباحث، با مبانی علمی عصمت آشنا می‌شویم و خواهیم دید که مرجعیت مطلق لازمه تفکیک ناپذیر عصمت است.

«عصمت»، بنیاد مرجعیت معصومین علیهم السلام

عقلانیت مرجعیت معصومین علیهم السلام، تنها یک تفاوت با عقلانیت مرجعیت خداوند دارد و بس.

توضیح این که پیش از این گذشت مبدأ مرجعیت خداوند دو چیز است یکی «علم ذاتی مطلق» که سدّ خطا و اشتباه است و دیگری «قدرت ذاتی مطلق» که سدّ ستم است. لازمه این دو مطلب عدل خداوند است.

از خداوند که بگذریم چیزی جز فقر و احتیاج و وابستگی وجود ندارد، غیر او هر کس و هر چیز که باشد از خود هیچ ندارد. از این مطلب با تعبیر «فقر ذاتی مخلوق» یاد می‌شود.

خداوند به فضل و کرم خود و بر اساس حکمت، فقیر بالذات را «غنا» می‌بخشد و او را «دانا» و «توانا» می‌سازد.

البته این غنای تفضلی، همیشه و پیوسته دست خود اوست و هر آن و هر لحظه‌ای که ندهد، مخلوق همان فقیری خواهد بود که پیش از این بوده است.

بی هیچ تردیدی همه‌ی ما دارای مرتبه‌ای از کمال اعطائی خداوند هستیم که از این تعبیر به «غنای بالغیر» می‌شود.

البته روشن است که قابلیت مخلوقین متفاوت است؛ از همین رو مراتب عطاء الهی هم، در همه کس و همه جا یکسان نیست.

بر اساس اصول موضوعه، از آن جایی که معصومین علیهم السلام در بندگی مطلق خداوند، سنگ تمام گذاشته‌اند و گوی سبقت را از همگان ربوده‌اند، خداوند به فضل و کرم خودش، به آنان غنای بی­پایانی[1] بخشیده است؛ از این رو آنان نیز دارای علم مطلق و قدرت مطلق هستند؛ اما این علم مطلق و قدرت مطلق، از آن خود آنان نیست؛ بلکه اصل آن اعطای خداوند متعال است و در ادامه نیز اختیار آن در هر لحظه و در هر آنی در دست اوست.

یکی از مباحث عمیق، بحث از علم واقعی و آثار آن است. از جمله از آثار علم واقعی، خوداری از بدی‌ها و زشتی‌هاست. بر اساس همین مطلب گفته می‌شود علم واقعی هر اندازه که باشد به همان درجه عصمت آفرین است.

شاهد روشن آن هم خود من و شما هستیم؛ با پوزش از همگان، آیا کسی از ما حاضر است مدفوع خودش را بخورد؟! هرگز! آیا این نخوردن به جبر است یا اختیار؟ مسلما جبری در کار نیست. این خویشتنداری منشأی جز آگاهی واقعی به بدی این کار ندارد.

با درک درست عصمت، مرجعیت مطلق معصومین هم حل می‌شود. در ادامه به این مطلب می‌پردازیم.

 تولد «مرجعیت مطلق معصومین» علیهم السلام از عصمت مطلق

در مباحث پیشین گذشت که خداوند بر اساس حکمت و به فضل خود، به برخی از بندگانش که در بندگی گوی سبقت از همگان ربوده‌اند، علم و قدرت بی‌پایان داده است.

لازمه‌ی مسلم این که خداوند به معصومین علیهم السلام علم و قدرت مطلق داده است، چیزی جز «پرهیز خودآگانه» نیست و از همین روست که این چهارده نفر به لقب «معصوم» مفتخر شده‌اند.

نکته­سنجانی که تفاوت میان دو تعبیر «خطا ناپذیر» و «معصوم» را در نظر دارند، به خوبی متوجه می­شوند که تعبیر معصوم در مورد خداوند نادرست است و از همین رو تعبیر عام «خطا ناپذیر» را به کار بردیم؛ ولی برای غیر خداوند از تعبیر «عصمت» استفاده کردیم.

در هر صورت نتیجه آن چه گذشت عبارت است از این که تمامی آثار علم و قدرت خداوند، بر علم و قدرت معصومین علیهم السلام نیز مترتب می­گردد.

یکی از آثار علم و قدرت مطلق خداوند، مرجعیت خداوند است که توضیح آن گذشت.

بر اساس یاد شده نتیجه گرفته می­شود که:

«مرجعیت معصومین علیهم السلام برای انسان حق­گرا، مطلق و بدون هیچ قید و شرطی است».

همان گونه که اشاره رفت انشاءالله تفصیل و برهان این اصول موضوعه را در بحثی با نام «الفبای فقه اکبر» خواهید دید.

ناگفته پیداست اگر آن چنان که باید و شاید به بحث عصمت پرداخته نشود، مرجعیت مطلق معصومین علیهم السلام به آسانی حل نخواهد شد.

اشاره به دو تبصره برای نکته­سنجان ضروری است و آن که مطالب یاد شده، دارای دو مرز متفاوت است:

الف) اگر تفاوت غنای ذاتی و غنای بالغیر به درستی درک شود، سنخیت و تشبیه انسان کامل که در اوج غنای بالغیر است، با خالق متعال که مصداق منحصر غنای بالذات است، محال خواهد بود.

ب) انشاءالله در بحثی با عنوان «اعتدال­گرایی»، توهم غلوّ در این موضوعات، از منظر عقلی و شرعی بررسی می‌شود و روشن می­گردد که چگونه با اسلحه­ی اعتدال­گرایی، واقعیات مسلم و قطعیات عقلی و شرعی تشکیک می‌شود.

اهمیت فراموش شده «عصمت»

خطا ناپذیری و عصمت، از چند منظر متفاوت، اهمیت فوق العاده و تأثیر شگرفی در مباحث علمی دارد؛ از همین رو احیانا هدف حملات بی‌امانی نیز قرار گرفته است.

به همین دلیل شایسته است در مباحث مختلفی از جمله بحث «مرجعیت» مورد توجه قرار گیرد.

در این جا به سه منظر مهم عنصر خطا ناپذیری اشاره می‌کنیم:

خطا ناپذیری از منظر عقل گرایی

با توجه به سه اصل موضوعی 1- وحی بیان واقعیات و حقایق است، و 2- پیام­آوران آن نیز خطا ناپذیر هستند، 3ـ-واقعیات در مقابل واکنشهای متفاوت ادراکی انسان، ثابت است. نتیجه می‌گیریم که آنچه مصداق حقیقی (و نه ظاهری) وحی باشد، تغییر ناپذیر است.[2]

از سوی دیگر تحولات پیوسته‌ی علم نیز ضرورتی است انکار ناپذیر، که ریشه در بر طرف شدن تدریجی و محدود کاستی انسان در احاطه به حقایق دارد.

پیداست که وحی با چنین ویژگی، از عقلانیت کامل برخوردار است و هیچگاه تضادی با عقل پیدا نخواهد کرد؛ بلکه در بدترین شرایط با سکوت عقل و علم، در مقابل وحی روبرو می‌شویم و نه تضاد میان این دو.

اما از یک سو هر گاه دین به معنی عام آن، مصداق حقیقی وحی تلقی شود، و خرافات ادیان تحریف شده، در جای حقایق آسمانی بنشیند، تضاد میان وحی و علم درمی‌گیرد.

از سوی دیگر هر گاه علم به خدمت هواپرستی در آید، هر چه در برابر علمِ استخدام شده برای هوا و هوس، خودنمایی کند، با اتهام تضاد عقل و دین روبرو می‌شود و به دست قیچی علم­گرایی دروغین سپرده خواهد شد.

این دو امر، یعنی 1- گم شدن مصداق حقیقی وحی در میان ادیان تحریف شده، و 2- عقلِ در استخدام هوا و هوس، پندار «تضاد میان عقل گرایی و دین گرایی» را آفریده است؛

با این پندار تمامی آنچه به وحی نسبت داده می‌شود، مورد تردید قرار گرفته و مبانی آنها آماج انکار می‌گردد.

یکی از مبانی اساسی که گرفتار تبر و تیغ انکار واقع شده است، خطا ناپذیری پیام­آوران وحی است. هدف از انکار خطا ناپذیری پیام آورن الهی، چیزی نیست جز تنزل آنان به مقام رهبران سیاسی، تا در پوشش نقد و انتقاد بتوانند قداست آنان را زیر پا نهند. پایگاه مهم این تفکرات روشنفکران هستند.

از این جهت تحقیق در بحث «عصمت» در حوزه روشنفکران بسیار بایسته و شایسته است.

خطا ناپذیری از منظر سنیان

در دید اولیه، خطا ناپذیری از منظر سنیان، به بحث امامت ـ‌که از اساسی‌ترین مباحث اسلامی است‌ـ اختصاص دارد؛ با این توضیح که عنصر عصمت از دیدگاه شیعه (که دقیقا همان دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله است)، از شرایط لازم امامت است؛ از این رو شیعه، تمامی امامان غیر معصوم را قاطعانه نفی می‌کند.

بر خلاف سنیان که به صرف بیعت یا اجماع (با توضیح بسیار ضروری که در ماهیت و سابقه‌ی تاریخی این دو وجود دارد) امامت و خلافت هر نیک و بدی را می‌پذیرند و تخلف از آن را جرمی نابخشودنی می‌دانند.

یکی از مصادیق این تفکر، تخطئه‌ی امام حسین علیه السلام از سوی برخی از سنیان است؛ به ادعای این گروه از سنیان:

امام حسین علیه السلام بر امام زمانش ـ‌یعنی یزید [که لعنت خدا بر او باد]‌ـ یاغی شده، در حالی که مخالفت با یزید به هیچ شکلی روا نیست، هر چند زناکاری و سگ بازی و… یزید قابل انکار نباشد!!!

اما با نگاه ژرف، عنصر خطا ناپذیری در مباحث توحید، نبوت و… نیز جاری و ساری است. برای آشنایی با نمونه‌های تأثیر عنصر عصمت در سایر مباحث، مراجعه به تصویر ارایه شده از خداوند و پیامبران علیهم السلام در کتب سنیان لازم است.

تلاش سنیان برای نفی عصمت از جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله، ریشه در پوشاندن رسوایی غاصبین دارد؛ همچنین تلاش آنان در مخدوش کردن عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله، هموار ساختن راه، برای پذیرش غاصبینِ رسوا می‌باشد.

در اینجا به چند اصل موضوعی اشاره می‌کنیم که انشاءالله در مجال مناست مستندات آن بیان می‌گردد:

الف‌ـ خطا ناپذیری مطلق، ریشه در «روشنگری» ژرفی نسبت به همه‌ی آفاق هستی (از جمله افعال انسان) دارد، که گزینش انسان را، به شکل خود خواسته و عقل­گرایانه محدود می‌کند؛

نمونه این روشنگری در همه‌ی ما وجود دارد و آن این که هیچ یک از ما، از آن رو که می‌بیند و می‌داند، تمایلی به خوردن بدی­ها پیدا نمی‌کند و این آیتی است از افق دور دست انسانهای کامل؛ چرا آنان نیز از آن روی که زشتی و بدی همه‌ی گناهان را می‌بینند، اندک تمایلی به هیچ گناهی پیدا نمی‌کنند.

ب‌ـ حاصل این روشنگری، پرهیز مطلق از تمامی درجات ظلم است؛ بدین لحاظ از آن با تعبیر «عصمت» یاد می‌شود.

ج‌ـ شرط لازم مقام امامت به معنی حقیقی آن (و نه شرط کافی آن) عدم ظلم است؛ همان مقامی که ابراهیم خلیل علیه السلام پس از طی مراحل نبوت و رسالت و خلیل اللهی و… بدان رسید:

و هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به کلماتی آزمود و ابراهیم آن کلمات را به تمام رساند (و از امتحانات الهی سرافراز بیرون آمد) خداوند فرمود من تو برای مردم امام قرار دادم، ابراهیم (از شدت خوشحالی گفت) و از نسل من نیز؟ خداوند فرمود عهد من به ظالمین نمی‌رسد.[3]

دـ خطا ناپذیری منحصر به خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و دوازده جانشین بر حق او می­باشد؛ بر خلاف مرجع چهارم، یعنی فقها که بدون هیچ تردیدی خطا پذیر هستند.

با توجه به آن چه گذشت هرگز روا نیست که در نقد و بررسی مباحث مربوط به سنیان از بحث مهم «عصمت» غفلت نمود.

خطا ناپذیری از منظر نص­گرایی (اخباریون)

این منظر تنها ناظر به مرجعیت فقها می‌باشد؛ با این توضیح که (با توجه به اصول موضوعه) خطا ناپذیری مطرح شده در شیعه، تنها و تنها منحصر به چهارده نفر می‌باشد؛ بنا بر این بدون هیچ تردیدی فقها، خطا پذیر هستند. این تفاوت بسیار مهم میان معصومین علیهم السلام و فقها، باعث شده است که پله‌ی چهارم مرجعیت، یعنی مرجعیت فقها، مورد تردید و احیانا انکار قرار گیرد.

این در حالی است که اساس مرجعیت خداوند و معصومین علیهم السلام، با اساس مرجعیت فقهاء تفاوت جوهری دارد.

این مطلب مهم و تأثیرات آن در بحث مرجعیت، در مباحث آینده روشن می­شود.انشاءالله.

حاصل آن چه گذشت این شد که بحث عصمت زیربنای بسیاری از مباحث مهم است که متأسفانه از آن غفلت شده است و از جمله تحقیق در مباحث مربوط به مرجعیت خداوند، معصومین علیهم السلام و فقها، بدون در نظر داشتن بحث عصمت کاملا ناقص خواهد بود.

خط قرمزِ «عصمت» را نشکنیم!

تا کنون اهمیت و تأثیر عنصر خطا ناپذیری در مرجعیت دینی روشن گردید؛ از این رو ضرورت پرداختن مستقیم به مباحث عصمت و خطا ناپذیری بیشتر آشکار می‌شود. انشاءالله این بحث بنیادین را مستقلا باز خواهیم نمود. البته این بحث، شامل دو بخش بسیار مهم کلی (کبروی) و مصداقی (صغروی) است.

بر اساس اصول موضوعه‌ی بیان شده (که در جای خود مستدل و برهانی است) عنصر خطا ناپذیری، مرزی غیر قابل مصالحه است که فقهاء رضوان الله علیهم را از سایر مراجع چهارگانه (خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام) جدا می‌کند؛ این خط قرمز، همان قانون عقلی و شرعی، انحصار وجوب اطاعت معصوم است.

مبانی علمی این خط قرمز، برهانی است که خط بطلان بر اطاعت بی چون چرای «مرشد»، «قطب رابع» و «فقیه» می‌کشد.

البته از یک استثنای مهم نباید غفلت ورزید، و آن مواردی است که اطاعت غیر معصوم از سوی مراجع خطا ناپذیر (خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام) به عنوان یک حکم شرعی واجب شده باشد، و صد البته اصل این گونه موارد، اولا حکیمانه، و ثانیا مستند به برهان است. در نتیجه بحث از موارد وجوب اطاعت غیر معصوم از سوی مراجع خطا ناپذیر، بحث از استثنائات یک قانون کلی است، که خود از فروعات فقهی است.

اما هرگز نباید توهم شود که استثنائات می‌تواند خط قرمزِ خطا پذیری و خطا ناپذیری را در هم بشکند. این توهم در هیچ موردی، (نه در مرجعیت و نه در امر دیگری)، نه گفته شده است و نه قابل پذیرش است؛ بنا بر این مرز خطا ناپذیری، مرزی است که باید صد در صد و بدون هیچ مسامحه‌ای محفوظ بماند.

متأسفانه این مرز بر اثر ناآگاهی برخی غیر متخصصین، در مواردی مورد تجاوز قرار گرفته است و این اشتباه بزرگِ عامیانه، زمینه را برای حملات برخی از دین­ستیزان هموار نموده است.

در هر صورت همچنان که گذشت اگر پای عنصر عصمت و خطا ناپذیری در مرجعیت به میان آید، بدون اندک تردیدی، قضاوت علمی و عقل­گرایانه اقتضا می‌کند که مرجعیت معصوم، مطلق و بدون مرز باشد؛ البته این قضاوت کلی است؛ یعنی هر جا خطا ناپذیری به اثبات برسد، چنین است؛ اما کدام مرجع خطا ناپذیر است، خود باید مورد برهان و استدلال عقلی و علمی باشد.

بحث از مرجع سوم که فقهاء رضوان الله علیهم باشند همراه با یک ویژگی بسیار مهم است و آن بسته شدن دستگاه خطا ناپذیری و فقدان عصمت است.

همان گونه که توضیح داده شده علت این امر این است که ریشه خطاناپذیری، علم و قدرت بی‌پایان است.

علم و قدرت ذاتی (غنای ذاتی)، مختص خداوند است و بس.

علم و قدرت اعطایی (غنای بالغیر) در حدی که عصمت مطلق را بیافریند، در انحصار چهارده نفر (محمد آل محمد علیهم السلام) به معنی واقعی آن است.

ناگفته پیداست که فقیه خارج از دو مورد یاد شده است.

در این شرایط با توجه به فقدان عصمت (که ریشه آن عدم علم و قدرت مطلق است)، هر کس در هر مقام و درجه‌ای که باشد، با دو مشکل نادانی و ظلم نسبی روبروست. حاصل این دو عنصر، چیزی نیست جز انحراف از حق. هر چند این انحراف ناخواسته (قصوری) باشد و نه عامدانه (تقصیری).

این مشکلی است که بر سر راه مرجعیت فقیه قرار دارد.

از این رو فضای بحث مرجعیت فقیه، کاملا متفاوت می­گردد. بسیاری از اشکالات بر مرجعیت فقیه نیز ناشی از نشناختن این فضا است. برای شناخت این فضا نیازمند طرح پاره­ای مباحث مقدماتی هستیم.

پیداست که اگر دو مشکل یاد شده (نادانی و ظلم نسبی) درمان شود، جایی برای طرح مرجعیت فقیه وجود دارد و اگر باقی بماند، سخن از مرجعیت فقیه قابل طرح نیست.

حل این دو مشکل نیازمند، دو عنصر است:

عنصر شناختی «تخصص» برای درمان مشکل نادانی؛

عنصر عملی «عدالت» برای ضمانت حق­جویی.

این تحقیق با دو بحث مهم «عنصر شناختی تخصص، ضامن آگاهی لازم در مرجعیت» و «عنصر عملی عدالت، ضامن اعتماد لازم در مرجعیت» ادامه می‌یابد.

عنصر شناختی «تخصص» ضامن آگاهی لازم در مرجعیت

«تخصص» عنصری است که آگاهی لازم برای مرجعیت در هر امری، از جمله مرجعیت فقیه در دین را فراهم می‌آورد.

برای شناخت تأثیر عنصر شناختی «تخصص»، در آغاز لازم است با مفهوم «تخصص» آشنا شویم.

جایگاه تخصص در جامعه

همه‌ی ما کم و بیش با واژه‌هایی مانند کتب مرجع، مرجعیت، ارجاع و مراجع آشنایی داریم، همچنین با توصیف این واژه‌ها نیز روبرو شده‌ایم، مانند کتب مرجع پزشکی یا مراجع قضایی یا مرجعیت دینی.

از سوی دیگر گروه‌هایی از جامعه را با عناوینی از قبیل طبقه‌ی فیزیکدانان، حقوقدانان، اخترشناسان، اقتصادانان، دین­شناسان، ریاضیدانان، جامعه شناسان و… متمایز از سایر طبقات می‌بینیم.

هیچ از خود پرسیده‌ایم: ریشه‌ی تمایز این طبقات مختلف و جوامع زیر مجموعه‌ای چیست؟ چه امتیازی این گروه‌ها را از سایر طبقات جامعه جدا کرده است؟ آیا اندیشیده‌ایم نطفه‌ی این طبقه بندی با چه عنصری بسته شده است؟

یک جامعه‌ی با طبقه‌بندی‌های گوناگونی بخش پذیر است، مثلا طبقه‌ی زنان و مردان، باسوادان و بی‌سوادان، اربابان و بردگان، خاندان سلطنتی و رعیتها، ثروتمندان و فقرا، بازرگانان و پزشکان و مهندسین و…، از این رو هر جامعه‌ای از منظرهای مختلف تقسیمات بسیاری پیدا می‌کند.

اما همه‌ی تقسیمات با تقسیماتی که به پسوند «دان» یا «شناس» و مانند آن از قبیل «حقوقدان» و «اخترشناس» بیان می‌شود، یک تفاوت اساسی دارد و آن این که:

عنصر واقعی در طبقاتی که با پسوند «دان» یا «شناس» بیان می‌شوند عنصر علمی است، بر خلاف سایر تقسیمات که هر یک از عناصر قومی، طایفه‌ای، زبانی، حرفه‌ای و یا… سرچشمه می‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های طبقاتی که از عنصر علمی مایه می‌گیرند این است که:

اگر فردی از یک طبقه‌ی علمی دچار فراموشی گردد و تمامی معلوماتش را از دست دهد، خود به خود از آن طبقه خارج می‌شود، بدون این که نیازمند اقدام عملی باشد.

همچنین اگر کسی فاقد ویژگی علمی لازم در یک طبقه‌ی علمی باشد، اما به نیرنگ خود را واجد آن ویژگی قلمداد نماید، در حقیقت از افراد آن طبقه نیست و تنها در سایه‌ی اغوای دیگران می‌تواند از مزایای ظاهری و نه واقعی آن طبقه بهرمند گردد.

جامع‌ترین و گویاترین واژه‌ای که برای طبقات ایجاد شده با عنصر علمی می‌توان پیدا کرد، عنوان «تخصص» است. از این رو به افراد یک جامعه‌ی تخصصی نیز «متخصص» گفته می‌شود.[1]

بنا بر این متخصص عبارت است از کسی که ویژگی علمی لازم در رشته‌ی خاصی را دارا باشد. پس یک گروه از متخصصین یک رشته نیز یک طبقه علمی محسوب می‌شوند و نه یک طبقه اجتماعی.

حاصل آن چه گفته شد این است که یک تخصص با هیچ طبقه‌ی اجتماعی تضادی ندارد.

با توجه به تنوع رشته‌های گوناگون علم، با تخصص‌های گوناگونی روبرو هستیم. یکی از آن تخصص‌ها دین­شناسی است؛ از این رو دین­شناسان به عنوان متخصصین دین طرح می‌گردند.

تأثیر تخصص در ساختار جامعه

پیوسته مشاهده می‌کنیم که متخصص به لحاظ تخصصی که دارد، مورد مراجعه‌ی غیر متخصص آن رشته قرار می‌گیرد. تردید در مراجعه غیر متخصص به متخصص، تردید در خورشید است و تنها از کسانی ساخته است که جسارت انکار بدیهیات را دارند. این امر همان «مرجعیت» به معنی لغوی آن است.

آری ممکن است کسی اساسا با یک رشته‌ی علمی مخالفت باشد و به تبع آن اعتقادی به متخصص آن رشته نیز نداشته باشد؛ مانند این که مراجعه به متخصص طب قدیم، بدون پذیرش اصل آن رشته ممکن نیست.

اما با پذیرفتن یک رشته‌ی علمی، عدم اعتقاد به متخصص آن رشته، یک تضاد محسوب می‌شود.

البته فرض دیگری نیز وجود دارد که ما یک رشته‌ی علمی را آن چنان ساده بپنداریم که موردی برای تخصص در آن تصور نشود.

اما اگر فرض کنیم که:

اصل یک رشته به عنوان یک علم پذیرفته شده است؛

رشته‌ی مزبور دارای درجه‌ای از دشواری است؛

در این صورت:

انکار تخصص در آن رشته، از عقل سرچشمه نمی‌گیرد.

حال اگر یک رشته، مورد نیازِ فاقد تخصص قرار گیرد، فاقد تخصص چاره‌ای جز به مراجعه به متخصص آن رشته ندارد. بنا بر این:

ضرورت ارجاع و مرجعیت به معنی لغوی آن، متولد می‌شود از ترکیب: 1ـ تخصص 2ـ نیاز به تخصص

اما مرجعیت بدون چند امر به فعلیت نمی‌رسد. این امور عبارتند از: 1ـ مراجعه کننده 2ـ مراجعه شونده 3ـ کاری که متخصص برای مراجعه کننده انجام می‌دهد.

آنچه گفته شد از اساسِ تخصص، تا ضرورتِ مرجعیت، و ارکان آن، در تمامی موارد، به شکل یکسانی وجود دارد و همه‌ی رشته‌ها در آن اشتراک دارند.

البته هنگامی که پای ذهنیتهای منفی و یا مثبت به میان آید، با واکنشهای غیر علمی و حتی غیر منصفانه و در برخی موارد غیر انسانی روبرو می‌شویم.

در دوران کنونی تکیه‌ی فوق العاده بر تخصصی شدن علوم و فنون می‌شود و هر روز با تجزیه‌ی تخصصها به تخصصهای زیر مجموعه‌ای و گسترش فوق تخصصها روبرو هستیم و این از افتخارات عصر اطلاعات شمرده می‌شود.

علی رغم همه‌ی اینها، اظهار نظر در دین، روز به روز عمومی‌تر می‌گردد و دامنه‌ی تخصص دینی نه تنها گسترش نمی‌یابد، بلکه کوچکتر و کوچکتر می‌گردد. گویا تنها تخصصی که باید حذف شود و یا همگانی، منحصرا تخصص دینی است. یک بام و دو هوا!

یکی از ناجوانمردی‌های علمی این است که انسان با پذیرفتن اصل تخصص عموما، و تخصص اسلامی خصوصا، هنگامی که به «پذیرفتن کار متخصص دینی از سوی مراجعه کننده» می‌رسد (که از آن با تعبیر تقلید یاد می‌شود)، تعهد علمی و انصاف انسانی و… همه و همه را فراموش کرده و بگویند: «تقلید شایسته‌ی میمون است و نه انسان!»

این امور از نظر روانشناسی اجتماعی، شایسته‌ی تأملی فوق العاده است. این تأمل به شناخت هویت دین‌ستیزی می‌انجامد و تفسیر شیوه‌های دین‌ستیزان را آسان می­کند. اما توضیح این مطلب خارج از حوصله‌ی این نوشتار است و مجالی دیگر می‌طلبد.

با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت مرجعیت دینی، نه یک طبقه‌ی اجتماعی، بلکه یک طبقه‌ی علمی است که ویژگی منحصر به فرد آن، دارا بودن تخصصِ علم دین است و هیچ امر دیگری از جمله طبقات اجتماعی تأثیری در آن ندارد.

البته باید توجه داشت که اگر یک طبقه‌ی علمی، از جمله متخصصین دینی، از لحاظ عنصر علمی ملحوظ در آن، کاملا فراگیر باشد، هیچ تقسیمی در جامعه پیش نمی‌آید.

اما اگر یک تخصص (هر چه می‌خواهد باشد) در جامعه کاملا فراگیر نباشد، خواه ناخواه با یک پدیده‌ی اجتماعی روبرو می‌شویم و آن تقسیم جامعه به متخصصین در رشته‌ی مورد نظر و غیر متخصصین.[2]

ویژگی‌های این تقسیم عبارتند از:

در مرزبندی بین دو طبقه‌ی متخصصین و غیر متخصصین، عنصر علمی نقش منحصر به فرد را دارد؛

مرزبندی علمی، ماهیت نرم افزاری دارد و نه سخت افزاری؛

مرز بین دو طبقه‌ی متخصصین و غیر متخصصین ثابت نیست؛ از این رو هر کسی از هر طبقه‌ای، با کسب تخصص مورد نظر، می‌تواند آرایش مرزها را تغییر دهد؛

تخصص علمی، تأثیر مستقیمی به آرایش طبقاتی جامعه ندارد؛

تقسیم جامعه به متخصصین و غیر متخصصین، اساسا ناشی از اتفاقی است که می‌افتد؛ ولی از منظر عقلی الزامی ندارد؛ به بیان دیگر اگر شرایط مساعدی پیش آید، یک تخصص می‌تواند همگانی شود و غیر متخصص در آن رشته وجود نداشته باشد.

آنچه گذشت اساس نظریه‌ی جامعه‌ی تخصص محور است.[3] البته بحث جامعه‌ی تخصص محور بسیار گسترده است و با مسایلی کاملا جدی روبروست که نیاز به بررسی و تحقیق دارد.

از جمله این که در جامعه تخصص محور تا جایی که تضادی میان تخصص‌ها پدید نیاید، از منظر علمی (تأکید می­کنم از منظر علمی) چالشی نخواهیم داشت، ولی با تداخل تخصص‌ها و وجود بستر مشترک برای اظهار نظر چند تخصص، جامعه قطعا بستر چالش قرار می‌گیرد.

حل این مشکل از منظر علمی و نه عملی نیازمند شناخت نظام علمی تخصص‌ها و شناخت رابطه‌ی بین نظامهای تخصصی با یکدیگر و اولویتهای موجود میان آنها است که مجالی دیگر می‌طلبد.[4]

نتیجه مباحث پیشین این شد که تخصص، اساس مرجعیت است و مرجعیت به لحاظ عنصر علمی ملحوظ در آن، تقسیمات مختلفی دارد.

از میان این تقسیمات تنها مرجعیت دینی هدف این نوشتار می‌باشد.

با آن چه در این بخش طرح شد روشن می­شود که:

تعیین مرز علمی مرجعیت فقیه، از منظر عنصر تخصص، همان بحث عقلانیت مرجعیت فقیه است. این امر موضوع بحث این بخش بود.

عصاره‌ی آنچه گذشت این است که اگر:

1)     رشته‌ی «دین» را به عنوان یک علم بپذیریم؛

2)     آموختن علم دین خالی از «دشواری» نباشد (همگانی نبودن تخصص دینی)

3)     «فقیه» را متخصص در دین بدانیم؛

به این نکته می‌رسیم که:

4)     به قانون عقل، فاقد تخصص دینی، راهی جز «مراجعه به مرجع دینی» ندارد؛

بنا بر این:

5)     ترسیم کننده‌ی مرز علمی مرجعیت عبارت است از:

5.1. مرز اول: نیاز غیر متخصص به دین (ضرورت دین در زندگی بشر و دامنه‌ی آن)

5.2. مرز دوم: درجه‌ی تخصص متخصص (اندازه‌ی فقاهت)

پس از آشنایی با عنصر نخست در مرجعیت (تخصص)، سراغ عنصر دوم یعنی عدالت می‌رویم.

عنصر عملی «عدالت» ضامن اعتماد لازم در مرجعیت

جهان همیشه با معضله‌ی غیر قابل حلی روبرو بوده و هست، و آن، خیانت متخصصین است.

این امر نه خود اندک بوده و نه تأثیر آن قابل چشم پوشی است. ریشه‌ی ضرب المثل معروف «دزد چو با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا» نیز همین امر است؛ شاید بسیاری از شما نیز با خیانتهای فاجعه بار متخصصین در تاریخ آشنا باشید و اهمیت این مسئله را بدانید.

در دوران کنونی آنچه مهم است، پله‌ی سوم مرجعیت ـ‌یعنی مرجعیت فقها‌ـ است که نه خود مدعی خطا ناپذیری هستند و نه دیگران می‌توانند چنین ادعایی درباره آنان بنمایند.

از این رو لازم است برای تحقق اعتماد خردمندانه غیر متخصص به متخصص، فصل جدیدی در شرایط متخصص دینی گشوده شود.

تا کنون با دو مرز علمی مرجعیت فقیه یعنی نیاز غیر متخصص و تخصص متخصص آشنا شدیم.

اینک با در نظر گرفتن عنصر هواپرستی، و تأثیر آن بر مباحث علمی، به مرز علمی دیگر مرجعیت دینی می‌رسیم و آن «امین بودن» متخصص دینی است.

«امین بودن» متخصص دینی، سومین مرز علمی مرجعیت فقیه است.

از «امین بودن» در ادبیات دینی (البته با ویژگی‌هایی که در فقه بیان شده است) با تعبیر «عدالت» یاد می‌شود.

انشاء الله در مباحث آینده خواهیم دید که با حذف «متخصص دینی» و جایگزین کردن «نخبگان اجتماعی»، نخستین تحولی که رخ می‌دهد حذف عنصر «عدالت» است.

حذف عنصر «عدالت» فاجعه‌ای بس بزرگ است که با مطالعه تاریخ می‌توان اندکی با اهمیت آن آشنا شد.

در هر صورت پس از شرط «عصمت» در امامت و خلافت الهی، شرط «عدالت»، دومین افتخار بزرگ مدیریت دینی، در اسلام کامل است.